في جميع الدول المتحضرة التي تسعي الى التطوير والرقي تحرص حكوماتها الوطنية على أمرين تضعهما في أعلى سلم أولوياتها، الأول سلامة التعليم من اعداد مدراس ومعاهد متوسطة وعليا ومراكز البحوث والجامعات بمختلف التخصصات اعداداً يتمشى ويواكب العصر من بناء وتشيد ومناهج حديثة مع توفير كافة المستلزمات ووسائل الايضاح الحديثة ومعامل حتي تصل المعلومة الى الطالب والباحث بأسهل الطرق وكذلك بناء وأعداد المدرس والمحاضر وأستاذ الجامعي بناء سليم على اعتبار ان التعليم اذا نفذ اليه داء الغش تكون نهاية المجتمع، والثاني الحفاظ على الهوية الوطنية حين يتطاول عليها داء التزوير يكون الوطن أمام خطر التغيير لديمغرافي والاخلاقي والاثنان يشكلان السبيل الى الوصول الى هدم والقضاء على الوطن.
نحن اليوم ومن خلال فلسفة القائمين على ادارة البلد أصبحنا نسير في الاتجاهين الأول السماح بتدمير التعليم من خلال السكوت والتستر على اصحاب الذمم الفاسدة الذين غشوا الدولة وأتوا بشهادات مضروبة ليحصلوا من خلالها على امتيازات مالية ولا مانع لديهم لو تدمر الوطن وانسلخت اخلاق ابنائه والثاني قبول العناصر التي تجرأت وتطاولت على السيادة الوطنية وزورت وشهدت زور لأجل الحصول على الجنسية الليبية لتتمتع بامتيازاتها من دون ان يكون لها الحق في ذلك.
يقول الامام ابن القيم رحمه الله: إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة … وان كنت تدري فالمصيبة أعظم…
هذا البيت ينطبق تماماً على الذين يتحكمون بمفاصل الدولة من أعضاء البرلمان والحكومات المتعاقبة والمسئولين بالدولة أمامهم واقعتان موثقتان بتقارير رسمية وليس مجرد شك وهي تتعلقان بتدمير التعليم من جانب من خلال حصول أصحابها على شهادات دراسية مزورة والغش والوساطة بأيام الامتحانات وخاصة الشهرية منها لجمع أعمال السنة بدون وجه حق ومن جانب آخر خطر التغيير الديمغرافي للوطن بسبب الذين حصلوا على الجنسية الليبية عن طريق التزوير وأن العدد لهؤلاء الذين حصلوا على الجنسية الليبية من دون وجه حق يصل الى مئات الآلاف.
ان هذين الأمرين في حسابات جميع الحكومات التي تخدم شعوبها وتقدر اهمية التعليم والسيادة ممثلة بالهوية الوطنية وخطورة العبث بهما لا يمكن السكوت عنهما فيما لو وصلت اليهما يد العبث، فلماذا رئيس حكومة واعضاؤها وأعضاء مجلس البرلمان حاليا والمؤتمر الوطني في السابق، والذين اقسموا بالله العظيم ان يكونوا مخلصين للوطن يتخلون عن هذه المسؤولية التي يفترض بأنها على رأس جميع الاولويات في الدولة؟ لماذا لا تستشعر الحكومة بخطورة التفريط بمثل هذين الامرين وحجم انعكاس التدمير الذي سوف يتسببان به مستقبلاً على الاجيال المقبلة؟ معقولة الى هذه الدرجة وصل بنا الى عدم الإحساس بالمسئولية الوطنية ؟ ماذا بقي من عمل اذا تم تدمير عملية التعليم وعبثت إيادي التزوير بالهوية الوطنية؟ أن هذا أمر مخجل ويستدعي منا ان نتخذ فيه قرار حاسم، فهل يعقل بعد ان كنا روادا في كل شيء، نأتي في هذا التطور الهائل في ادوات الحماية للعلم والتعليم وللسيادة الوطنية الليبية أو نخسر كل شيء يا ناس ماذا نستطيع ان نقدم لأبناء المستقبل ونحن نحمي المزورين للجنسية واصحاب الشهادات المضروبة والغش امام لجان الامتحانات والنجاح بالطرق التزوير والوساطة والمحسوبية والغش ؟
الأربعاء الموافق 8/11/2017م
طرابلس / ليبيا
